تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ( مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور )

دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه‌های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده‌اند تا عوامل مختلف تأثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته‌های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارندة رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات  نشان داده‌اند که اشکال مختلف مداخلات دولت‌ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک‌سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می‌شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می‌شود. در این پژوهش[1]، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تأثیر آن با استفاده از داده‌های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه‌یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال‌های  1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده‌ایم. همچنین، تأثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه‌یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده‌ایم. نتایج برآوردها نشان‌دهنده تأثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می‌دهد که افزایش شدت منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی نیز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. 3. این مقاله برگرفته از رساله دکتری ناهید پوررستمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1387 است.